Menu

موقع ديلي 48 | أخبار فلسطينيو ٤٨ اليومية

موقع ديلي 48 | أخبار فلسطينيو ٤٨ اليومية

حتى حزيران 2017.. "إسرائيل" دفعت ببناء 8 آلاف وحدة استيطانية بالضفة وشرقي القدس

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد دفعت خلال النصف الأول من 2017، بنحو بناء 8 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة وشرقي القدس.

وأوضحت الصحيفة العبرية، في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى تل أبيب، هي من كشف هذه المعطيات، بناء على بيان دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية وجمعيات يسارية، من بينها "السلام الآن" و"مدينة الشعوب".

وقالت إن تقرير الاتحاد الأوروبي تضمن انتقادًا للسياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية، خاصة في الأشهر الأخيرة.

وبيّن التقرير الأوروبي أن 5 آلاف وحدة (من أصل 8 آلاف يجري دفعها) تمر الآن في مراحل تخطيط، بينما تم نشر مناقصات لبناء الـ 3000 وحدة المتبقية.

ويقدر التقرير الأوروبي بأن هذه الوحدات ستضيف حوالي 30 ألف مستوطن للضفة الغربية وشرقي القدس خلال عدة سنوات.

وطبقًا لأرقام الاتحاد الأوروبي، يعيش حاليًا 399 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية، وحوالي 208 آلاف إسرائيلي في المستوطنات اليهودية شرقي القدس، بما في ذلك المستوطنات الكبيرة مثل "بيسغات زئيف".

ونوه ذات التقرير إلى أن نحو 600 ألف مستوطن يعيشون في 142 موقعًا بالضفة الغربية وشرقي القدس، منها 130 في الضفة الغربية، و12 في الشطر الشرقي من القدس.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن أحد التطورات الرئيسية خلال فترة إعداد التقرير، هو إنشاء مستوطنة عميحاي الجديدة (المخصصة للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من عمونة)، وهذه هي أول مستوطنة رسمية تقام بقرار حكومي منذ عام 1992.

ولفت النظر إلى أن حكومة الاحتلال قامت بتشريع البؤرة الاستيطانية غير القانونية "كيرم ريعيم" في منطقة رام الله" شمال القدس المحتلة.

وأضاف أنه "بشكل عام، ترتبط المشاريع المتعلقة بالمستوطنات، مثل الطرق الالتفافية والمشاريع السياحية والأثرية، بالتوسع المستمر للمستوطنات وتعزيز تواجد وسيطرة إسرائيل في الضفة الغربية بما في ذلك شرقي القدس".

وجدد التأكيد على أن "التوسع المستمر للمستوطنات يتناقض مع القانون الدولي، كما أعيد تأكيده في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 في عام 2016، ويتعارض بشكل مباشر مع سياسة الاتحاد الأوروبي، طويلة الأمد، ومع توصيات اللجنة الرباعية".

وبيّن التقرير أن تصاريح البناء الاستيطاني تمت على ثلاث مراحل؛ في نهاية يناير وبداية فبراير، حيث تم دفع بناء 2800 وحدة استيطانية من قبل الإدارة المدنية (تتبع جيش الاحتلال)، بما في ذلك 1000 وحدة تم طرحها في مناقصات.

وذكر التقرير الأوروبي أن الموجة الثانية في مارس، حين قررت الحكومة إنشاء مستوطنة عميحاي ودفعت بناء حوالي 2000 وحدة استيطانية في المستوطنات، إلى جانب الإعلان عن "أراضٍ حكومية" جديدة في الضفة الغربية.

وتمت الموجة الثالثة في أوائل حزيران/ يونيو من العام 2017، حيث تم دفع بناء 3000 وحدة استيطانية.

وكشف التقرير أنه في عام 2016، وصل عدد الوحدات الاستيطانية التي شرع بتشييدها إلى رقم قياسي، منذ عام 2001، وهي السنة الأولى التي تتوافر عنها بيانات.

وأخصي عام 2016، حوالي 3000 بداية بناء، مقارنة بأقل من 1500 في عام 2014، أي أكثر بقليل من 500 في عام 2010 (ذروة فترة التجميد) وحوالي 1600 في عام 2001.

وتهدف عملية التوغل الاستيطاني بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلتين، إلى فرض سياسة الامر الواقع على الفلسطينيين والقضاء على حل الدولتين.

ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلية ام لا. ويعتبر الاستيطان العائق الاول امام عملية السلام.

http://bit.ly/2CWU97a